الأسئلة الشائعة

نقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية تشمل: الاستشارات القانونية، التمثيل القضائي في جميع أنواع القضايا، صياغة ومراجعة العقود، خدمات الشركات والقانون التجاري، قضايا الأحوال الشخصية، القانون العقاري، قانون العمل، والقانون الجنائي. نحن متخصصون في تقديم حلول قانونية متكاملة للأفراد والشركات.

نعم، نقدم استشارات قانونية عبر الهاتف والمكالمات المرئية لراحة عملائنا. يمكنكم حجز موعد للاستشارة الهاتفية بسعر 20 دينار بحريني لمدة 30 دقيقة. كما نوفر خدمة الاستشارة المكتوبة عبر البريد الإلكتروني بسعر 15 دينار بحريني.

نعم، لدينا خبرة في التعامل مع القضايا التي تحتوي على عناصر دولية، بما في ذلك العقود الدولية، النزاعات التجارية عبر الحدود، وقضايا الأحوال الشخصية للمقيمين الأجانب. نعمل مع شبكة من المحامين المتخصصين في القانون الدولي لضمان تقديم أفضل الخدمات لعملائنا.

تحدد أتعاب المحاماة بناءً على عدة عوامل: نوع القضية وتعقيدها، الوقت المطلوب، طبيعة الخدمة المطلوبة، والخبرة المطلوبة. نقدم أسعاراً شفافة ومحددة مسبقاً، ونناقش التكلفة مع العميل قبل البدء في أي عمل قانوني. كما نوفر إمكانية تقسيط الأتعاب للقضايا الكبيرة.

لا، نحن ملتزمون بالشفافية التامة في التعامل مع عملائنا. جميع الرسوم والأتعاب محددة مسبقاً ومتفق عليها. أي مصاريف إضافية مثل رسوم المحكمة، أتعاب الخبراء، أو تكاليف السفر يتم إعلامكم بها مقدماً والحصول على موافقتكم. لا توجد أي رسوم مخفية في خدماتنا.

نعم، نقدم استشارة أولية مجانية لمدة 15 دقيقة لتقييم قضيتكم وتقديم عرض سعر مفصل. هذه الاستشارة تشمل تقييم أولي للقضية، شرح الخيارات القانونية المتاحة، والتكلفة المتوقعة. يمكنكم حجز هذه الاستشارة المجانية عبر الهاتف أو زيارة مكتبنا.

يمكنكم حجز موعد بعدة طرق: عبر نموذج الحجز على موقعنا الإلكتروني، الاتصال المباشر على رقم +973 XXXX XXXX، إرسال رسالة عبر الواتساب، أو البريد الإلكتروني. نحن متاحون من الأحد إلى الخميس من 8:00 ص إلى 6:00 م، والسبت من 9:00 ص إلى 2:00 م. للحالات الطارئة، نوفر خدمة خارج ساعات العمل.

نسعى لتوفير أقرب موعد ممكن لعملائنا. عادة ما نتمكن من حجز موعد خلال 24-48 ساعة للاستشارات العادية. للحالات العاجلة، نحاول ترتيب موعد في نفس اليوم أو اليوم التالي. ننصح بحجز المواعيد مسبقاً لضمان الحصول على الوقت المناسب لكم.

نعم، يمكنكم إلغاء أو تأجيل الموعد بشرط إعلامنا قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاستشارة. هذا يتيح لنا إعادة ترتيب جدولنا وتوفير المواعيد لعملاء آخرين. في حالة الإلغاء المتأخر (أقل من 24 ساعة)، قد يتم تطبيق رسوم إلغاء. نحن نتفهم الظروف الطارئة ونتعامل معها بمرونة.

السرية المهنية هي التزام أخلاقي وقانوني نلتزم به بشكل مطلق. جميع المعلومات التي تشاركونها معنا محمية بموجب قانون المحاماة البحريني وأخلاقيات المهنة. لا نكشف أي معلومات عن عملائنا أو قضاياهم لأي طرف ثالث دون موافقة صريحة. نستخدم أنظمة أمان متقدمة لحماية الملفات والبيانات الإلكترونية.

مدة القضايا تختلف بشكل كبير حسب نوع القضية وتعقيدها. القضايا البسيطة قد تستغرق بضعة أسابيع، بينما القضايا المعقدة قد تستمر لعدة أشهر أو سنوات. نحن نقدم تقديراً زمنياً واقعياً في بداية كل قضية ونبقيكم على اطلاع دائم بالتطورات. هدفنا هو حل القضايا بأسرع وقت ممكن مع ضمان تحقيق أفضل النتائج.

لدينا معدل نجاح مرتفع يتجاوز 95% في القضايا التي نتولاها، وذلك بفضل الدراسة الدقيقة للقضايا، الإعداد المحكم، والخبرة الواسعة لفريقنا. نحن لا نقبل القضايا إلا بعد دراسة شاملة لفرص النجاح. نؤمن بالشفافية مع عملائنا حول توقعات النتائج منذ البداية، ولا نقدم وعوداً غير واقعية.

نعم، نشجع التسويات الودية خارج المحكمة عندما تكون في مصلحة العميل. نحن خبراء في التفاوض والوساطة، ونسعى دائماً لحل النزاعات بأقل تكلفة ووقت ممكن. التسوية الودية توفر على العميل الوقت والمال والجهد، وتحافظ على العلاقات التجارية والشخصية. نقدم هذه الخدمة في جميع أنواع النزاعات.

بالطبع، نرحب بجميع العملاء من مختلف الجنسيات. لدينا خبرة واسعة في التعامل مع القوانين المتعلقة بالمقيمين الأجانب في البحرين، بما في ذلك قضايا الإقامة، العمل، الاستثمار، والأحوال الشخصية. فريقنا يتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة، ويمكننا ترتيب ترجمة للغات أخرى عند الحاجة.

نعم، نقدم خدمات قانونية شاملة للشركات والمؤسسات من جميع الأحجام. خدماتنا للشركات تشمل: تأسيس الشركات، الامتثال القانوني، العقود التجارية، النزاعات التجارية، عمليات الاندماج والاستحواذ، قانون العمل، الملكية الفكرية، والاستشارات القانونية المستمرة. نوفر باقات سنوية مخصصة للشركات.

أحضر معك جميع الوثائق المتعلقة بقضيتك: العقود، المراسلات، الفواتير، الصور، التقارير الطبية (إن وجدت)، والهوية الشخصية. حتى لو لم تكن متأكداً من أهمية وثيقة معينة، أحضرها معك. كلما زادت المعلومات المتوفرة، كلما تمكنا من تقديم استشارة أكثر دقة وشمولية. يمكننا أيضاً مراجعة الوثائق إلكترونياً قبل الموعد.